مجلة الجورنالجي

 العين السخنة.. الشتاء في منتجع جبلي يلامس البحر الأحمر

هذا التحقيقي نشر بالجريدة الدولية العربية الهامة " الشرق الاوسط " بتاريخ 11 مارس 21009 والجورنالجي ينقلة لكم كاملا بدون تدخل

المزيد

 غياب الوزراء عن البرلمان عرض مستمر

ظاهرة‮ ‬غياب الوزراء من جلسات البرلمان أصبحت سمة أساسية فمنذ بداية الدورة البرلمانية شهدت جلسات المجلس‮ ‬غيابا لعدد كبير من الوزراء وحذر الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس أكثر من مرة،‮ ‬لكن تحذيرات سرور وكذلك النواب كانت دون جدوي‮. ‬وامتدت عدوي‮ ‬غياب الوزراء إلي معاوني الوزراء أيضا‮.‬

وغياب الوزراء ليس عن حضور الجلسات فقط،‮ ‬ولكنه امتد أيضا إلي الغياب عن حضور اللجان وفي هذا الأسبوع تفجرت أزمة بسبب‮ ‬غياب عدد من الوزراء عن حضور مناقشة المجلس للاستجوابات الأحد عشر المقدمة من نواب المعارضة والمستقلين حيث اعترض النائب المستقل علاء عبدالمنعم علي موافقة نواب الأغلبية علي حضور بعض مساعدي الوزراء الغائبين،‮ ‬كما لفت نائب حزب الوفد محمد مصطفي شردي إلي عدم حضور بعض المعاونين أيضا وهو ما اعتبره استهتارا من الحكومة بالمجلس وعدم اهتمامها بالاستجوابات‮.‬
وأثناء الجلسة عقب الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية موضحا أن الاستجوابات مقدمة لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء مشيرا إلي أنه‮ ‬يوجد بالقاعة أربعة وزراء‮. ‬وأشار إلي أن رئيس الوزراء استعان بالوزراء للرد عليها وأوضح أن الوزير يطلب من المجلس حضور عدد معين من معاونيه استغلالا للرخصة الدستورية وبعدها يري من يأذن له بالحضور وطالب د.شهاب الأمانة العامة للمجلس بتقديم إحصاء عن نسبة مشاركة الوزراء في جلسات المجلس واجتماعات لجانه للتأكيد علي احترام الحكومة‮ ‬للبرلمان‮.‬
وعقب الدكتور سرور قائلا‮: ‬إن الوزير الغائب سيتحمل المسئولية أمام الرأي العام لأنه لم يستغل مجلس الشعب كمنبر لتوضيح وشرح سياساته‮.‬
وأكد د‮. ‬سرور علي أنه لابد علي الوزراء الذين يعتذرون عن عدم الحضور أن يوافوا المجلس مسبقا بعدم حضورهم‮.‬
وعلق النائب علاء عبد المنعم مشيرا إلي أن الاستجواب اتهام للوزير فهل يعقل أن يحضر‮ »‬متهم‮« ‬بدلا‮ ‬من متهم‮. ‬وأنهي الدكتور سرور الحديث عن هذه المشكلة مؤكدا أن الوزير الذي سيغيب فهو الخسران لأنه سيضيع علي نفسه فرصة توصيل وجهة نظره للرأي العام‮.‬
هذا ماحدث في الجلسة العامة للمجلس ولكن‮ ‬غياب الوزراء

المزيد

رفضت محكمة الأسرة مؤخرا توثيق عقد زواج عرفي بين فتاة مصرية لايزيد عمرها علي ‮ ‬18عاما ورجل خليجي عمره‮ ‬75‮ ‬سنة وذلك تنفيذا لما أقرته وزارة العدل مؤخرا في مشروع قانون توثيق زواج المصريات من أجانب والذي طالب بضرورة ألا يزيد فارق سن الزوج عن زوجته علي‮ 52 سنة مع ضرورة

قيام الزوج بوضع وديعة مالية بأحد البنوك المصرية باسم الزوجة،‮ ‬ولايحق لغيرها صرفها علي ان يتم هذا قبل عقد الزواج،‮ ‬مع ضرورة تأكد الموثق للعقد قبل اجراء الزواج علي اهلية المتعاقدين ورضائهما وحضور الأجنبي بشخصه عند توثيق العقد‮.‬
ما حدث في محكمة الأسرة‮ ‬دفعنا للاقتراب اكثر من الظاهرة التي تتجدد في صيف كل عام حيث تكثر حالات زواج المصريات من عرب واجانب،‮ ‬فالأب‮ ‬يسعي لبيع ابنته لمن يدفع أكثر وحول رابطة الزواج التي وصفها رسول الله صلي الله عليه وسلم بالميثاق الغليظ لسلعة قابلة للعرض والطلب،‮ ‬والمشتري لهذه السلعة رجل لايقل عمره عن‮ ‬60‮ ‬عاما،‮ ‬أتي إلي مصر ليشتري لنفسه خادمة،‮ ‬عبر وسيط وهو‮ ‬غالبا ما يكون سمسارا من اهل المنطقة او يعرف أهلها جيدا،‮ ‬يقوم بعرض البنات لهؤلاء القادمين من بلاد النفط قاصدين المتعة في مصر واذا تم الزواج وغالبا ما يكون عرفيا يحصل هذا السمسار علي عمولته التي تكون اكثر من نصف المهر الذي يدفعه الاجنبي‮.‬
ظاهرة زواج المصريات من أجانب أصبحت ظاهرة منتشرة في مصر كلها حيث وصل عدد المصريات المتزوجات من عرب إلي‮ ‘٠٤’ ‬الف سيدة في عام ‮٦٠٠٢ ‬وهو العدد الذي تعلم به الحكومة استنادا لتقارير وزارة العدل وقد نتج عن هذه الزيجات الفاشلة حوالي‮ 051 الف طفل وطفلة لا يعلمون مصيرهم‮.‬
وتعد محافظات المنصورة والشرقية والجيزة من اشهر المحافظات المصرية التي تنتشر فيها مثل هذه الزيجات وتعد مدينة الحوامدية التي انتقلت ادارتها إلي محافظة ‮٦ ‬اكتوبر مؤخرا أكثر المدن التي تنتشر فيها هذه الظاهرة وجلبت المدينة بشهرتها في هذا الأمر المئات من سكان محافظات اخري مثل محافظة الفيوم وبني سويف حيث اكدت الدراسات ان ‮٠٨‬٪‮ ‬من المتزوجات بالخارج من الحوامدية ليسوا من اهلها الأصليين‮.‬
‮’‬الاسبوع‮’ ‬زارت الحوامدية واستمعت لحكايات عن هذه الزيجات وكيف تمت والدور الذي لعبه السماسرة فيها،‮ ‬أغلب من تحدثنا إليهن رفضن الإفصاح عن أسمائهن نظرا للمأساة التي‮ ‬تعرضن لها بعد زواجهن وسفرهن ورجوعهن إلي مصر مرة أخري بعد خيبة أمل‮.‬
إحدي سماسرة هذه الزيجات وتدعي‮ ‘‬م.أ‮’ ‬تبلغ‮ ‬من العمر ‮٥٣ ‬عاما وتعمل بائعة خضار قالت‮ ‘‬ان العريس أو أحد معارفه يأتي إليٌ‮ ‬ويطلب مني أن أبحث له عن عروسة يشترط فيها دائما أن تكون جميلة وبعد أن نعرض عليه واحدة اعجبته يتزوجها واذا لم تعجبه نبحث له عن‮ ‬غيرها‮.‬
وتضيف‮: ‬تفاصيل الزواج يتم الاتفاق عليها مع والد العروسة وذلك حسب حالة العروسة بمعني أن كل واحدة لها سعر بمعني أن الفتاة التي لم تتزوج بعد يدفع فيها من‮ 15 - 20 الف جنيه والشبكة حسب الاتفاق،‮ ‬أما المطلقة فسعرها يتراوح مابين‮ ‬5‮ ‬-‮ ‬10‮ ‬الاف جنيه وايضا حسب نوع الزواج،‮ ‬فالزواج العرفي أرخص يكون من‮ ‬2‮ ‬-‮ ‬5‮ ‬الاف جنيه،‮ ‬اما الرسمي فله ثمن حسب الاتفاق بالاضافة الي الشبكة والشقة‮.‬
‘‬ر.أ‮’ ‬التي تبلغ‮ ‬من العمر ‮٥٤ ‬عاما وينتابها حزن شديد تقول‮ ‘‬انا لي قصة طويلة جدا مع العرب فنظرا لظروف والدي الصعبة،‮ ‬اضطررت للموافقة علي الزواج بهذه الطريقة،‮ ‬فتزوجت أول مرة من واحد سعودي وكانت عن طريق سمسار اسمه عزام

المزيد

مذبحة الثانوية العامة

الموضوع مطروح للمناقشة من الجورنالجى .. لماذا فى هذا العام بالذات تعجيز  طلاب الثانوية العامة ف الامتحانات

هل من اجل عدم وجود اماكن كافية بالجامعات الحكومية

ام من اجل الترويج للجامعات الخاصة

ام للعقد النفسية لواضعى الامتحانات .. او سبب اخر

قبل التعليق اليكم اهم مقطتفات الصحف والمواقع عن الموضوع 

الإحصاء تكمل «مذبحة الثانوية العامة».. ومجلس ا لوزراء: لا إعادة للتفاضل والتكامل

اكتملت «مذبحة الثانوية العامة» ـ أمس ـ بامتحان الإحصاء والاقتصاد. وأجمع الطلاب علي أن الامتحان صعب جدا، وقالوا إن الأسئلة جاءت من خارج المنهج ووقعت العشرات من حالات الإغماء في صفوف الطالبات أثناء الامتحان منها 7 حالات في محافظة أسيوط وحدها، وانتابت الطلاب وأولياء الأمور حالات بكاء وصراخ هستيري ووصل الأمر إلي حد لطم الخدود أمام المدارس، وفور انتهاء الوقت المخصص للإجابة في مدرسة المنيرة تعرضت الطالبات لانهيارات عصبية،

وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء ـ أمس ـ عدم إعادة امتحان التفاضل والتكامل في المنيا بعد تسريب الامتحانات، وذلك بناء علي تقرير للدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم قال فيه إن نتائج العينة العشوائية جاءت متسقة مع نتائج الأعوام السابقة، وقرر المجلس إعادة توزيع الدرجات في مادتي التفاضل والفيزياء.

@ نقلا عن موقع سوبر نت

————————————————————–

ناهد حسن

اتسمت امتحانات الثانوية العامة هذا العام بعدة مؤشرات لم تكن موجودة بهذه الصورة في الماضي منها تسريب الامتحانات. الغش الجماعي وأخيراً الأسئلة التعجيزية لدرجة ان بعضا من هذه الأسئلة كان من خارج المقرر.. مما جعل أولياء الأمور يؤكدون ان هذا كله يصب في مصلحة الجامعات والمعاهد الخاصة بل انهم وصلوا لمرحلة اطلاق تعبير ما يسمي بالتواطؤ مع أصحاب هذه الجامعات.. فهل فعلا هذا ما قصده واضعو الامتحانات؟!
يري الدكتور حسام العطار رئيس جامعة بنها.. ان المجلس الأعلي للجامعات هو الذي يحدد المجموع والعدد الذي يلتحق بالكليات المختلفة ورغم ان الشكوي من الثانوية العامة في بعض امتحانات أساسية كل عام الا ان المجلس لا يقلل من أعداد المقبولين عن العام الماضي بل عادة ما يزيد أو علي الأقل يستقر وبما ان المواد التي كانت مثارا للشكوي فان الشريحة العريضة من الطلبة سوف تنخفض درجاتهم وبالتالي سيقل أعداد المقبولين بالجامعة.
يضيف: لذلك لا داعي لان ننظر علي الجزء الفارغ من الكوب ونصدر أحكامنا لأن صعوبة الامتحانات تعطي الفرصة للطالب لكي يوضع في شريحة حقيقية وهو ما نطلبه بالفعل في الجامعة حيث يتم وضع سؤال غير مباشرة لكي نحدد من خلاله الطالب المتميز ومع ذلك لا تحدث مشكلة مثل الثانوية العامة وعلينا ان نتقبل هذا الامر دون خوف لكي يتم التميز العادل بين الطلبة ويأخذ كل منهم حقه خاصة في الامتحانات التي تتطلب أيضاً الفكر والجهد.
* يقول ابراهيم عليوة وكيل وزارة التعليم العالي إن صعوبة الامتحانات أمر وارد كل عام لذلك لا يتم تقييم الاعداد التي تلتحق بالجامعات وتحديد الحد الأدني والأقصي الا بعد انتهاء الامتحانات ومعرفة النتيجة وهو أمر لا يستحق القلق لان كلما ارتفعت درجات الطلاب أصبحت الفرصة غير كبيرة في دخول الجامعة بسبب زيادة الحد الأدني للقبول لذلك فأعتقد اذا انخفضت المجاميع يتيح هذا فرصة أكبر لفئة ليست قليلة من الطلاب لدخول الجامعات الحكومية وهنا لابد وان ينتبه أولياء الأمور إلي ان صعوبة بعض الأسئلة في مادة أو فرع منها لا يستحق كل هذا التوتر لان الغرض هنا هو التقييم.
* الدكتورة هادية الحناوي عميدة هندسة عين ش

المزيد

‘‬الأسبوع‮’ ‬تطرح الأسئلة الشائكة في ملف العقار المصري الجديد لعلاج ڤيروس‮ ‘‬سي‮’!!‬
غياب البحث العلمي الثقة في علمائنا يهددان بنزيف العقول وهيمنة الشركات الأجنبية

الإسكندرية - ‬محمد فؤاد

مضي ثلاثة أعوام‮ ‬علي عملية الإعلان عن نجاح فريق مصري يضم كوكبة من العلماء والباحثين برئاسة الدكتور جمال شوقي عبد الناصر في اكتشاف عقار جديد لايزال قيد التجربة يمكنه أن يساهم في علاج مرضي فيروس‮ ‘‬سي‮’.‬
وفور هذا الإعلان تنفس ملايين المرضي البسطاء الصعداء: فالفيروس الصامت استنزفهم ماليا وصحيا لدرجة جعلت البعض منهم‮ ‬يتمني الموت رأفة‮ ‬بأسرهم وأحبابهم،‮ ‬بينما ذهب البعض الآخر إلي البحث عن أيه بارقة أمل تخرجهم من ظلمات هذا المرض اللعين حتي لو كان بالعلاج ببول الإبل أو بالحمام أو بالذهاب إلي المشعوذين والدجالين‮ ‬،‮ ‬ووسط تلك الأجواء كانت‮ ‘‬الأسبوع‮’ ‬تراقب تلك المأساة وترصد بارقة الأمل عن كثب علي اعتبار أننا أمام قضية قومية يعانيها تقريبا‮ ‬كل بيت مصري و لابد أن نساهم من جانبنا في الوقوف مع هذا الفريق العلمي لمساعدة ‬

هؤلاء‮ المرضي البسطاء ولاسيما بعد تأكيد الفريق العلمي أن وزارة الصحة هي صاحبة الشأن الأصيل في الحكم علي الفريق‮ ‬،‮ ‬ومنذ بداية الإعلان وحتي الآن ونحن نتتبع سيناريو الأحداث علي أمل أن يتحقق الهدف المنشود وترسم البسمة علي الوجوه‮.. ‬إلا أن الرياح أتت بما لاتشتهي السفن وتحولت القضية القومية إلي قضية شخصية بين الأطباء وبعضهم البعض في الوقت الذي اكتفت فيه وزارة الصحة بموقف المشاهد فقط،‮ ‬مما أدي إلي إثارة العديد من علامات الاستفهام والشكوك لدي الرأي العام الذي أخذت تدور في ذهنه العديد من الأسئلة الشائكة دون أن يجد لها إجابات شافية بعد أن تاهت الحقيقة‮.‬
لذلك حاولنا فتح مائدة للحوار الهادئ بين جميع أطراف تلك القضية القومية من أجل تكوين صورة واضحة لما يحدث في كواليس قضية العقار المصري الجديد،‮ ‬كذلك ذهبنا إلي كافة الأطراف المعنية وكانت البداية داخل وزارة الصحة مع الدكتور عبد الرحمن شاهين المستشار الإعلامي لوزير الصحة الذي أكد ل’الأسبوع‮’ ‬العديد من النقاط الغائبة التي تستحق الذكر وأهمها أن قضية مرضي الكبد في مصر لم تفتح إلا في عهد الوزير الحالي الدكتور حاتم الجبلي الذي أعلن منذ توليه مسؤليه الوزارة ضرورة التعامل مع هذا الملف بشكل علمي وهو ما لم يكن متوافرا‮ ‬من قبل حيث لم يكن وقتها هناك إحصائية في مصر تحدد عدد المصابين بفيروس سي أو تحدد عملية صرف عقار الانترفيرون لهم مشيرا إلي ذلك الأمر بعبارة‮ ‘‬كانت ماشية بالبركة‮’ !!! ‬لذا قام وزير الصحة باختيار الدكتور وحيد دوس عميد المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد من أجل وضع سياسة كاملة تتيح وجود قاعدة بيانات شاملة عن مرضي الكبد في مصر فكانت إقامة المراكز المتخصصة للكبد في‮ ‬11‮ ‬محافظة‮ ‬من أجل عملية الحصر ومن أجل علاج هؤلاء المرضي‮.. ‬هذا وقد تم استقبال‮ ‬40‮ ‬ألف مريض كبد خلال عام‮ ‬2007‮ ‬لم يحتج منهم سوي‮ ‬14‮ ‬ألفا‮ ‬لأخذ علاج الانترفيرون بتكلفة قدرها‮ ‬480‮ ‬مليون جنيه علي اعتبار أن سعر حقنة الانترفيرون‮ ‬480‮ ‬جنيها،‮ ‬الجدير بالذكر أن الانترفرون كانت وزارة الصحة تشتريه في المناقصة بسعر 1602 ‬جنيه حتي أعلن الفريق العلمي عن اكتشافه فوصل سعر الانترفيرون إلي ‮٠٤٢ ‬مليون جنيه مرة واحدة‮ .‬
وعن الفريق العلمي المصري مكتشف العقار أكد الدكتور عبد الرحمن شاهين أن وزارة الصحة أعلنت منذ اللحظة الأولي عن دعمها للفريق العلمي وأمرت بتشكيل لجنة للإشراف علي الفريق وقد تم اختيار الدكتور حيدر‮ ‬غالب ضمن أعضاء اللجنة وهو رائد علوم الأدوية في مصر ويحظي بثقة مباشرة من الوزير لخبرته وتاريخه الطويل،‮ ‬وقد أقرت اللجنة إجراء التجارب الإكلينيكية علي‮ ‬500‮ ‬من المرضي وتم توقيع بروتوكول في ذلك الصدد،‮ ‬إلا أن الفريق العلمي حتي الآن لم يقم بإحضار الدواء إلي اللجنة القومية علي الرغم من أن الشركة المنتجة للعقار قامت بإنتاجه من قبل أثناء الدراسة لخدمة البحث‮ ‬،‮ ‬لذا فإنه في حالة إحضار الدواء سيتم إجراء التجارب الإكلينيكية فورا فوزارة الصحة تتعامل بشفافية مع هذا الموضوع وسيكون الحكم الأخير للنتائج التي سيتم عرضها علي الرأي العام‮ ‬،‮ ‬كما أن الوزارة تتمني أن ينجح الفريق العلمي في التوصل إلي علاج آمن وفعال وبتكلفة أقل وذلك لأنه سيكون أول علاج مصري يتم استخدامه في العالم لعلاج مرضي الكبد سيضع مصر في مكانة كبيرة بين المجتمع الطبي العالمي،‮ ‬هذا بالإضافة إلي عائد تصدير الدواء الذي سيجلب إلي مصر ثروات طائلة‮.‬
أما المقابلة الثانية فكانت مع رئيس المعهد القومي لأمراض الكبد الدكتور وحيد دوس الذي أصبح في الفترة الماضية أمام الرأي العام العائق رقم واحد أمام الفريق العلمي مكتشف العقار والداعم الأول لعقار الانترفيرون وفقا لتصريحاته في هذا الشأن والتي تسببت في طرح العديد من علامات الاستفهام في أذهان الرأي العام‮ ‬والتي بالطبع تحوي اتهامات مباشرة بالانصياع وراء ضغوط خارجية بل اتهامات أيضا بوجود مصالح شخصية‮.‬
الدكتور دوس أكد لنا في البداية أنه يتمني أن يكون هناك علاج فعال وآمن لمرضي فيروس سي سواء كان عقار الدكتور جمال شوقي عبد الناصر أو‮ ‬غيره وذلك حرصا علي صحة المريض المصري،‮ ‬ولكن لابد في هذا الإطار ألا يتم تجاوز الأصول والقواعد العلمية في ذلك كإثبات فاعلية العقار وعدم السمية والعديد من المطالب الأخري التي تعتبر معايير أساسية لأجل تسجيل أي دواء‮ .‬
وأبدي رئيس المعهد القومي للكبد دهشته من اهتمام وسائل الإعلام بالفريق العلمي المصري برئاسة الدكتور جمال شوقي مشيرا إلي أن هناك أدوية أخري تم طرحها في‮ ‬السوق تدعي علاجها لفيروس سي‮ ‬فضلا عن عدم إشارة وسائل الإعلام للمجهود الذي يبذله معهد الكبد في هذا الإطار والذي يسعي جاهدا إلي توفير بدائل جديدة بأسعار معقولة من خلال التفاوض مع الشركات الأجنبية‮ .‬
وعن الانترفيرون أشار دكتور وحيد دوس‮ ‬إلي أنه يعتبر العلاج الوحيد الذي يستخدم في علاج فيروس سي‮ .. ‬مؤكدا أن الوزارة قامت بتوفيره لجميع المرضي وأن نتائجه إيجابية جدا وفق نتائج بيانات المرضي في الفترة الماضية والتي تم فيها علاج‮ ‬14‮ ‬ألف مريض بالانترفيرون‮ .‬
وبخصوص الاتهامات الخاصة بعرقلة طريق الفريق العلمي المصري وعدم إجراء التجارب الإكلينيكية حتي الآن قدم الدكتور وحيد دوس العديد من المستندات المهمة وهي عبارة عن مستندات خاصة بعدد اللجان التي شكلتها الوزارة للإشراف علي الفريق العلمي والتي بلغ‮ ‬عددها أربع لجان كانت توصية أول لجنة فيها تشير إلي عدم الموافقة علي الاستمرار في إجراء التجارب علي هذا المستحضر حيث اعتبرت اللجنة البحث مضيعة للوقت والجهد والمال وبلبلة للمرضي‮ .. ‬مؤكدة أن البحث العلمي له أصوله وأخلاقياته التي يجب اتباعها قبل الإعلان عن أي دواء في الإعلام‮. ‬ثم أخذت اللجان تتجاوب مع الفريق العلمي وتستمع له حتي تم الوصول إلي تقرير آخر لجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتورة زينب عبيد التي تم فيها استعراض جميع النتائج المقدمة من الفريق العلمي والتي تمت الاشارة فيها إلي إجراء التجارب الإكلينيكية علي المرضي وتوجيه الشكر للفريق العلمي،‮ ‬إلي جانب مجموعة من التوصيات طلبت اللجنة استيفاءها من الدراسات الصيدلانية مثل كيفية معايرة المستحضر حتي يتم تحديد الجرعات ودراسة ثبات المستحضر لتحديد طريقة حفظه وكذلك مدة الصلاحية،‮ ‬هذا بالإضافة إلي إجراء دراسة وتجارب ما قبل الإكلينيكية‮ ‬وهو ما لم يقدمه الفريق العلمي حتي الآن،‮ ‬هذا فضلا عن قيام لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمعهد القومي لأمراض الكبد بالتأكيد علي ضرورة وجود نسخة أصلية ومعتمدة من هيئة الرقابة الدوائية تفيد بإجراء تجارب سمية علي العقار الجديد علي أن يتضمن الموافقة علي إجرا تجارب إكلينيكية في المرحلة الثانية علي المرضي،‮ ‬وحول هذا الأمر قدم الدكتور وحيد دوس مستندا آخرمن الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية يفيد فيه رئيس الشعبة العامة للفارماكولوجي الدكتور محمد رؤوف حامد بعدم وجود مستند رسمي يفيد بوجود دراسة للسمية المزمنة‮. ‬ومن ناحية أخري طالبت لجنة أخلاقيات البحث العلمي بتقرير تحاليل معايرة المستحضر من قبل إحدي كليات الصيدلة في مصر وكذلك المطالبة بالنسخة النهائية المعدلة من بروتوكول البحث من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة في وزارة الصحة والسكان‮.‬
الدكتور جمال شوقي عبدالناصر رئيس الفريق العلمي‮ ‬وصاحب براءة الاختراع أكد في‮ ‬بداية كلامه أن وزارة الصحة لديها إمكانيات هائلة من المعامل والتجهيزات علي أعلي مستوي تقني وعلمي وأن كل ما كان يتمناه الفريق العلمي هو تحقيق تعاون مثمر مع الوزارة بتلك الإمكانيات لإثبات كفاءة المستحضر من عدمها وذلك علي اعتبار أن صحة المواطن المصري هي من اختصاص ومسئولية وزارة الصحة ولاسيما أن الفريق العلمي ملتزم تماما بجميع اللوائح والقوانين التي من المفترض أن تؤدي إلي سرعة اتخاذ القرار بتسهيل إمكانات الوزارة للفريق العلمي من أجل مصلحة الجماهير العريضة المصابة بهذا المرض اللعين الذي يدمر اقتصاديات الأسرة المصرية واقتصاديات الوطن‮ .‬
وبمواجهته بالمستندات التي قدمها لنا الدكتور وحيد دوس أكد الدكتور شوقي أنه لم‮ ‬ير هذه المستندات‮ ‬من قبل مطلقا وأن الدكتور وحيد دوس معه كل الحق في استيفاء تلك المطالب والتي بدا واضحا أن هناك أصابع خفية حاولت خلق نوع من التضارب حتي لا يتم إجراء التجارب الإكلينيكية‮. ‬وحول هذا الأمر أشار الدكتور جمال شوقي إلي أنه علي ثقة تامة برئيس المعهد القومي للكبد الدكتور وحيد دوس الذي تقع علي عاتقه مسئولية كبيرة بتكليف من الوزير ولكن الأمر بات يحتاج إلي وقفة حازمة لتوضيح الأمور التي تحاك ضد الفريق العلمي دون أن يعلم‮ .‬
وقدم لنا الدكتور شوقي هو الآخر مجموعة من المستندات الخطيرة تؤكد وجود حواجز وموانع تمنع وصول الحقائق كاملة أمام وزير الصحة والدكتور وحيد دوس رئيس المعهد القومي للكبد نستعرضها معكم كما جاءت بالمستندات وعلي لسان رئيس الفريق العلمي كالتالي‮ :‬
1 - ‬أن الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الإعلامي لوزير الصحة أضاء منذ ا

المزيد

الاقصر اصبحت من حق امريكا

القصد من حملتنا بخصوص متحف لوفر الرمال وتأجير فرنسا الآثار المصرية إلى الإمارات هو حق مصر فى تحصيل ملايين الدولارات عن حقوق الملكية الفكرية لهذه الآثار والحفاظ على حقوقنا الأدبية المصرية فيها وليس منع عرضها!
ما قصدناه تنبيه المسئولين الذين تغاضوا - عمدا أو دون عمد - عن حقوق مصر، وخصوصا أن سبقتها واقعة أخرى منذ سنوات بعد أن استخدمت لاس فيجاس مدينة الأقمار الأمريكية الشهيرة اسم الأقصر.. وأطلقته على فندق وكازينو هناك دون اعتبار لحقوقنا المالية والأدبية، والأدهى استيلاؤها على حقوق الملكية الفكرية لاسم «الأقصر» لتحرمنا من أن نطلق هذا الاسم على أى منشأة أو مشروع فى مصر، مع كونه اسما مصريا خالصا.. لذا وجب تكرار التنبيه والتحذير من التفريط فى حقوقنا!
ربما تكون وزارة الثقافة لا تعلم ما حدث لاسم الأقصر، بل المثير أن «لاس فيجاس» بدأت فى تسويق اسم الأقصر والتنازل عنه لشركات أخرى تتولى تسويق موقع الكازينو على شبكة الإنترنت، أما الأقصر الحقيقية فقد تراجع ترتيبها على محرك البحث «Yahoo» إلى مراتب تالية على الأقصر المستنسخة وربما تختفى من على المحرك قريبا لصالح مدن أو ولايات أمريكية أخرى، مادام بقى الوضع وحركة الوزارة فى الوضع الساكن!
«لاس فيجاس» وضعت عدة شروط لمن يريد الاستفادة من اسم الأقصر منها عدم جواز استخدام الاسم لأغراض تجارية أو ربحية، إنما للمعلومات فقط بل إن هذا الشرط يضم أى حقوق ملكية أخرى قد تستحدث فى وقت آخر وأسندت الولاية حق إدارة موقع الأقصر إلى شركات اسمها «لامبرز» طبقا لقوانين ولاية «نيفادا» التى توجد بها مدينة «لاس فيجاس» والأغرب أن شركة «لامبرز» نفسها باعت حق إدارة الموقع واسم الأقصر إلى شركة «مترو جولدن ماير»، طبقا لهذا الوضع فإن مصر لا يحق لها أن تنشئ فندقا اسمه (الأقصر) إلا بعد استئذان لاس فيجاس ، وهذا استباحة للاسم وبلد المنشأ وقفز فوق القانون ولا نزال فى الغيبوبة!
الأقصر لاس فيجاس ، هى مدينة للقمار تم إنشاؤها على الطراز الفرعونى الكامل ، بداية من فيشات اللعب التى حملت أشكالا وصورا وعلامات فرعونية كما تضم نموذجا طبق الأصل لمقبرة توت عنخ آمون وطريق الكباش ومعبد الأقصر والمسلات الأمامية والأهرامات وفندقا تم إنشاؤه على هيئة «أبو الهول» مدخله أسفل صدر «أبو الهول»!
الأقصر لاس فيجاس يزورها سنويا 46 مليون زائر لمعرفة الآثار المقلدة أما مصر كلها فلا يزورها سوى 9 ملايين ولا يحق لنا الاستفادة من اسم الأقصر، والأخطر من ذلك أن د.(زاهى حواس) الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هو الذى أشار على أصحاب المشروع الأمريكى بإقامة تمثال لأبو الهول بجوار أهرامات لاس فيجاس ، وحسب مقاله: المنشور فى 2000/10/28 فى جريدة الأهرام بعنوان (قصة أهرام مصر (21) أبو الهول) حكايات الملوك وغرائب البشر).. وجاء به بقلم زاهى حواس: فى عام 1993 قمت بالتدريس بجامعة لوس أنجلوس لمدة عام ، وكانوا يفكرون فى بناء كازينو لاس فيجاس على شكل هرم ، وفعلا تم بناؤه وأطلق عليه فندق الأقصر وأشرت عليهم بوضع تمثال «أبو الهول» وتمثال ملكى ضخم أمام الهرم ويعتبر فندق الأقصر من أهم معالم لاس فيجاس وخير دعاية لمصر فهو يمثل الأهرام رمز الحضارة المصرية على الأرض الأمريكية)!!
د. أحمد يحيى راشد رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة المنصورة يقول: القضية هنا جدلية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية أرسلت خطابات لرئيس الوزراء على بريده الإلكترونى ، جاءنى الرد أن الموضوع قيد البحث وأرسلت كذلك خطابات للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، ولم يصلنى رد مقنع حتى الآن ، واستغرب أن الجهة الرسمية المنوط بها حماية الآثار هى التى تعتبر الأمر دعاية لمصر ، وهى أيضا المتورطة فى القضية ، وقد لا تعرف أن من حق لاس فيجاس أو الإمارات أن تطالب بمقابل الدعاية التى تقوم بها لمصر، وإذا استندنا للقوانين الدولية فقط دون أن نطالب بحقوقنا ، فلن نحصل على شىء ، لأن قوانين الملكية الفكرية قوانين جدلية ، وإذا اعتقد أصحاب الحقوق أن لهم حقا طالبوا به ، لأن هناك منطقا يعتمد على الحجج ، ولكن هذا الحق لن يأتى من قبل جهة هى نفسها المتورطة فى الأمر ، وهى التى تحوط عليه ، وسبق أن فرطت فى حقها!
وأضاف: الكلام الذى يقال عن قوانين داخلية جديدة هو بمثابة ضحك على المسئولين ، لأن لدينا قوانين منذ عام ,1835 لم تمنع سرقة أو تهريب الآثار أو حتى تقليدها والحديث عن قانون محلى يطبق على المصريين ولن يؤثر خارجيا.
ويفتح (راشد) مجالا جديدا أمام وزارة الثقافة تستند إليه بمطالباتها بخلاف ح

المزيد